قضات دیوان کیفری بین‌المللی (آی سی سی) تقاضای دادستانی را برای تحقیق پیرامون موارد جنایت علیه بشر در ارتباط با اقلیت روهینگیای میانمار، پذیرفته‌اند.

از سال ۲۰۱۷ و سرکوب‌های ارتش میانمار، بیش از ۷۳۰ هزار روهینگیایی به آن‌سوی مرز به بنگلادش گریخته‌اند. سازمان ملل متحد می‌گوید اقدامات ارتش میانمار به «هدف کشتار جمعی» صورت گرفته بوده است.

قضات دیوان کیفری بین‌المللی اجازه داده‌اند در مورد اقداماتی که می‌تواند در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار گیرد، از جمله اخراج از کشور و آزار و اذیت بر اساس قومیت یا مذهب، تحقیق شود. 

هرچند اتهام کشتار جمعی در حیطه موارد مورد بررسی دیوان کیفری بین‌المللی است، اما تحقیقات مرتبط با آن نمی‌تواند توسط این نهاد که از طرف دولت میانمار حمایت نمی‌شود، انجام گیرد.

حال، «فاتو بنسوتا»، دادستان کل آی سی سی، رسما تحقیقات مستقل و بی طرفانه خود را (در مورد وضع روهینگایی‌ها) آغاز خواهد کرد. او از قضات آی سی سی خواسته است اجازه دهند این تحقیقات در ماه ژوئیه آینده شروع شود.

او می‌گوید:«این تحولی مهم است و پیامی مثبت به قربانیان قساوت وجنایت در میانمار و دیگر نقاط جهان می‌فرستد. هدف تحقیقات من پرده برداشتن از حقیقت است.»

یک سخنگوی جامعه روهینگیا در بریتانیا از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی استقبال کرد. همچنین، پارام-پریت سینگ، یکی از مدیران اداره عدالت بین‌المللی در سازمان دیده بان حقوق بشر، ضمن توصیف تصمیم آی سی سی به‌عنوان«اقدامی مهم»، به ایندیپندنت گفت:« این نخستین باری است که قربانیان روهینگیا بالقوه خواهند توانست ببینند که عاملان جنایات بی‌رحمانه در مقام پاسخگویی قرار داده می‌شوند.»

اقای سینگ افزود:«حال که به دادستان آی سی سی اجازه تحقیق داده شده، او می‌تواند روند جمع آوری مدارک و شناسایی مسئولان (جنایات علیه روهینگیایی‌ها) را آغاز کند.» گام بعدی پس از تکمیل تحقیقات، تقاضای بازداشت و روند‌های مرتبط با دادخواهی در دادگاه است.  

آقای سینگ گفت:«تصمیم امروز (دیوان کیفری بین‌المللی) مهم است زیرا اکنون به دادستان ابزار لازم برای تحقیقات رسمی و گردآوری و ضبط مدارک و موارد دادخواهی را که قبلا در اختیار نداشت، داده شده است.     

«هم اکنون نیز اطلاعات بسیاری در دسترس عموم است از جمله تصاویر ماهواره‌ای، گزارش‌های سازمان‌هایی مثل دیده بان حقوق بشر و دیگران. این اطلاعات بخشی از انگیزه دادستان برای انجام تحقیقات بوده است.»  

خانم بنسوتا گفته است قضات دیوان کیفری بین‌المللی با قربانیان گفتگو خواهند کرد تا مسئولان (این جنایات) را شناسایی کنند.

آقای سینگ افزود:«آنچه واقعا در مورد این تصمیم جالب است این است که قضات (آی سی سی) گفته‌اند این تحقیقات تنها به جنایات مربوط به اخراج روهینگایی‌ها از سال ۲۰۱۷ به این‌طرف نمی‌شود، بلکه می‌تواند شامل هرگونه جنایت از جمله جنایات در آینده هم بشود.»

خانم بنسوتا گفته هرچند میانمار از «نادیده گرفتن قساوت‌ها (علیه اقلیت روهینگیا) توسط جامعه بین‌المللی» بهره‌‌مند شده بوده، اما تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی به قربانیان «این امید را داده که معماران جنایت اخراج (آن‌ها) در مقام پاسخگویی قرار بگیرند.»

هرچند میانمارِ عمدتا بودایی، عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، اما کشورهمسایه آن بنگلادش است و دیوان کیفری اختیار قانونی بررسی جنایاتی را دارد که بخشی از آن در بنگلادش صورت گرفته است. 

تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی در مورد میانمار چند روز پس از آن اتخاذ شد که گامبیا به نیابت از سازمان همکاری‌های اسلامی از میانمار بخاطر قساوت علیه اقلیت مسلمان روهینگیایی به دیوان کیفری بین‌المللی شکایت برد.

هدف آی سی سی محکومیت آمران و عوامل جنایاتی از جمله اخراج از وطن است. دیوان کیفری بین‌المللی، همچنین، به اختلاف نظر میان کشورها مثل مواردی که به جنایت و قساوت مربوط می‌شود، رسیدگی می‌کند.

یک سخنگوی روهینگیایی‌ها در بریتانیا گفت این جامعه خبر مربوط تصمیم آی سی سی را جشن گرفته است. 

نجام الدین محمد، دبیرکل جامعه بریتانیایی روهینگا گفت:«همه خواهان آنند که عدالت در مورد آمران (جنایات علیه این جامعه) اجرا شود.»

«این آخرین امید ماست. اگر آن‌ها در مقام پاسخگویی قرار نگیرند، در آینده هیچ‌یک از رهبران جهان در بدی در حق مردمش تردید نخواهد کرد.»

« مردم در پی کشتار در رواندا گفتند دیگر بس است، اما این اعمال هنوز در قرن بیست و یکم علیه روهینگایی‌ها، مردم من، صورت می‌گیرد.پس اگر دیوان کیفری بین‌المللی در مورد مردم عدالت را اجرا کرده آن‌ها را مجازات کند، دیگر رهبران جهان از آن درس خواهند گرفت و پیش از آن که رفتار بدی با مردمشان بکنند، صدبار فکر خواهند کرد.»

آقای محمد از دولت بریتانیا خواست تا از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کند.

او گفت:«سکوت بریتانیا مرا شگفت زده می‌کند چون آن‌ها باید در راس آن حرکت کند. امیدوارم دولت بریتانیا از (تصمیم آی سی سی) حمایت کامل کرده و به این جریان کمک کند تا آمرین (جنایات علیه روهینگایی‌ها) به عدالت سپرده شوند.» 

او ضمن اشاره به این که روهینگایی‌ها خواهان بازگشت به میانمار هستند، گفت:«اگر (آمرین قساوت‌ها) در مقام پاسخگویی قرار گیرند، مردم من می‌خواهند (به میانمار) بازگردند. اگر به ما حقوق کامل شهروندی داده شود، داوطلبانه باز خواهیم گشت، اما در آنجا به امنیت نیازمندیم.» 

روهینگیایی‌ها در میانمار به دیده مهاجران غیرقانونی از بنگلادش نگریسته می‌شوند هرچند بسیاری از خانواده‌های روهینگیا نسل‌هاست که در میانمار اسکان یافته‌اند. آن‌ها از حق شهروندی و حقوق مدنی محروم و مورد تبعیض بوده‌اند.

آوارگان روهینگیا می‌گویند از یک کارزار پاکسازی قومی گریخته‌اند که در جریان آن سربازان ارتش میانمار و غیرنظامیان بودایی دست به کشتار خانواده‌ها زده، روستاهایشان را سوزانده و به زنانشان تجاوز کرده‌اند.

در اوایل سال جاری، نتیجه تحقیقات دوساله سازمان ملل نشان داد که کارزار مبارزه دولت میانمار با شورش‌های سال ۲۰‍۱۷، شامل «کشتارهای جمعی» بوده است.

اعضای هیئت تحقیقاتی سازمان ملل گفتند علاوه بر شش ژنرال ارتش میانمار که اسامی آن‌ها را سال گذشته منتشر کردند، فهرستی محرمانه شامل یکصد نفر را در اختیار دارند که عاملین کشتارهای جمعی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی هستند. 

احتمال دارد این فهرست، بخشی از مدارک مربوط به تحقیقات آی سی سی قرار گیرد.

دولت و ارتش میانمار بارها و به طور منظم هرگونه تجاوز به حقوق بشر و کشتار جمعی را تکذیب کرده و مدعی شده‌اند عملیات آن‌ها در واکنش به حملات شورشیان روهینگیا، توجیه شده بوده است.